وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، على مسألة الزمن القضائي للبت في عديد القضايا حتى يأخذ كل ذي حقّ حقّه ويعلم التونسيون والتونسيات حجم الجرائم التي ارتُكبِت في حقّ الشعب التونسي من اغتيالات ونهب لمُقدّرات المجموعة الوطنية وغيرها من العمالة والخيانة وما صُدِمَ من مشاهدته أخيرا في تخريب ممنهج للمؤسسات العمومية والاعتداء على أملاك الدولة.  

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الحرب ضد الفساد ستتواصل لأن الشعب مُصرّ على تفكيك كل شبكات المفسدين لتطهير البلاد والانطلاق في البناء بعيدا عن اللوبيات والكرتلات وأعوانهم في كافة القطاعات. فلا صوت يعلو فوق صوت الشعب ولا أحد فوق القانون.